الأربعاء 02/06/2021 02:21:00 م

المجلس الاستشاري لكلية القانون يعقد الاجتماع الثاني للعام الجامعي 2020 /2021

عقد المجلس الاستشاري لكلية القانون في جامعة الإمارات - عن بعد - اجتماعه الثاني للعام الجامعي 2020-2021 ، بحضور أعضاء المجلس سعادة المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المجلس الاستشاري للكلية، وسعادة الدكتور مطر النيادي سفير الدولة لدى الكويت وسعادة القاضي سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية بوزارة العدل وسعادة يعقوب الحوسني مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة المستشار الدكتور محمد محمود  الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية في وزارة العدل وسعادة الدكتورجمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي وسعادة دلموك بن محمد دلموك - محامي وسعادة الدكتور فهد السبهان - محامي وسعادة مازن بستاني - محامي، والدكتور محمد حسن عميد كلية القانون والدكتور فتيحة محمد وكيل كلية القانون.

    وأوضح الأستاذ الدكتور محمد حسن- عميد كلية القانون " أن كلية القانون تسعى إلى تحقيق استراتيجية جامعة الإمارات في تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والشركات الرائدة للتعاون في مجالات التدريب لطلبة الكلية ومجال الاستشارات القانونية لا سيما وأن كلية القانون تقدم العديد من الاستشارات القانونية لهذه الجهات، مشيراً إلى الجهود المبذولة  من كلية القانون في جامعة الإمارات، لتطوير هذه الشراكات وتعزيز المهارات المطلوبة لطلبتها في سوق العمل.

    وتناول اللقاء أبرز الإحصاءات والمحددات عن توجه القطاعين العام والخاص في توظيف خريجي الجامعات، والحاجة لإعادة النظر في طبيعة البرامج ومحتواها ، ومواكبتها لسوق العمل المتغير لإكساب الطلبة المهارات المطلوبة والجديدة، من خلال توفير فرص لتدريب طلبة الكلية، وعقد العديد من الورش والندوات العلمية والمؤتمرات مع ذوي الخبرة والكفاءة المحلية والدولية في مختلف المجالات والتخصصات  وفق احتياجات المؤسسات المجتمعية وإشراك أصحاب العمل في عملية تطوير البرامج الأكاديمية وبعض البرامج التخصصية لتطوير استراتيجيات التعلم في الكلية، نظرا للمنافسة الكبيرة في سوق العمل.

    وناقش أعضاء المجلس طرح محتوى برامج الماجستير الجديدة المتخصصة من قبل الكلية بالتعاون مع كليات أخرى في الجامعة ، مثل كلية الطب وكلية العلوم وكلية الهندسة ، مثل برنامج " المسؤولية الطبية "، وكذلك برنامج دولي يندرج تحت بند الشراكات " القانون والتكنولوجيا"،  وذلك بالتواصل والتعاون مع جامعات مرموقة في بريطانيا، و الولايات المتحدة الأمريكية، لإنشاء برامج مشتركة، بالإضافة إلى مناقشة  فكرة لإنشاء برامج متخصصة في الدراسات عليا.