إقتصاد الإمارات

معدل النمو السنوي

شهد الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً مطرداً طوال العقود الماضية، حيث ازداد من 6.5 مليار درهم في عام 1971 ليقترب من حاجز تريليون درهم عام 2010 أي بزيادة تقدر بـ 154 ضعفاً، وتناقصت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 70% في عام 1971 إلى 29% في عام 2010 ⁽¹⁾.

وقد حقق الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2009 نمواً بلغت نسبته 1.3%، فيما شكلت القطاعات غير النفطية ما معدله 71.6% في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 66.5% عام 2008. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بالأسعار الجارية 249 مليار دولار والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 140.1 مليار دولار⁽²⁾. ووفق أرقام التقرير الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، حقق الاقتصاد الإماراتي غير النفطي نمواً حقيقياً قدره 8,3% في عام 2009 برغم التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، فيما انحسر معدل التضخم إلى 1,5% مقارنة بـ 12,3% عام 2008 ⁽³⁾.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الإماراتي قد تعافى من تداعيات الأزمة المالية العالمية بالفعل منذ عام 2011، حيث نما إجمالي الناتج المحلي بنحو 4.9% في 2011 متجاوزاً النسب المتوقعة، وذلك بفضل الارتفاع في إنتاج النفط. وقال الصندوق إن الاقتصاد غير النفطي للإمارات سجل نمواً بنحو 2.7% في 2011 بدعم من الأداء القوي على مستوى التجارة والسياحة والصناعة. كما أبدى الصندوق تفاؤلاً تجاه مستقبل النمو الاقتصادي للدولة، الذي أكد أنه تعافى كلياً من تبعات الأزمة المالية العالمية، ويتوقع الصندوق أن يصل نمو اقتصاد الإمارات إلى 2.8% في 2013، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي سيقود النمو في العام الجاري مع استقرار نمو القطاع النفطي هذا العام، وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة إلى 3.8% في عام 2013. ووفقاً لتقديرات الصندوق يتوقع أن تصل قيمة الناتج المحلي للإمارات إلى 438 مليار دولار هذا العام وأن ترتفع إلى 539 مليار دولار في عام 2013، وذلك مقابل 136 مليار دولار في عام 2011 ⁽⁴⁾.

وقد توقع تقرير لوحدة "الإيكونومست إنتليجانس" أن يصل متوسط النمو في الإمارات في الفترة بين عامي 2013 و2017 إلى 5.1% سنوياً كما توقعت الوحدة، في تقريرها عن شهر ديسمبر 2012، أن تواصل حكومة الإمارات اعتمادها سياسة مالية توسعية، مدعومة بأسعار النفط. وأن يناهز الفائض المالي في السنوات الخمس المقبلة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء كبح الحكومة جماح الإنفاق خلال تلك الفترة. وتوقع التقرير أيضاً أن يناهز الفائض التجاري للإمارات نسبة 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2013 و2017. وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقع التقرير أن يناهز النمو 3.5% في عام 2013، نظراً إلى النمو البطيء في الأسواق الناشئة في آسيا، وركود التجارة العالمية، مؤكداً أن النمو اعتباراً من عام 2014 فصاعداً، يتوقع أن يرتفع مدفوعاً بنشاط نفطي قوي، وبدءاً من 2015-2017 مدفوعاً بإنتاج نفطي وأسعار نفطية أعلى⁽⁵⁾.

1 . في دراسة للأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي: معدلات النمو الاقتصادي بالدولة تتجاوز مثيلاتها في معظم بلدان العالم المتقدم جريدة الاتحاد (أبوظبي) 5/12/2010، اضغط هنا
2 . تقرير الإمارات الاقتصادي: 3.2% نمواً في 2010 والتضخم يتراجع إلى 1.1%"، جريدة الشرق الأوسط (لندن) 30/5/2010.
3 . اقتصادية أبوظبي»: التراجع الكبير في الإيجارات وتكلفة السكن أسهما في تخفيض معدل التضخم: نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 8.3% العام الماضي"، جريدة الاتحاد (أبوظبي) 10/11/2010، اضغط هنا
4 . بدعم من عودة الحياة لاقتصادي أبوظبي ودبي: اقتصاد الإمارات يخرج من شرنقة الأزمة العالمية ويتجه للنمو في 2013"، الاقتصادية 1/1/2013، اضغط هنا
5 . "«الإيكونومست»: الفائض المالي 4.8% من الناتج المحلي في السنوات الخمس المقبلة- 5.1% متوسط النمو السنوي في الإمارات حتى 2017" جريدة البيان (دبي) 30/11/2012،

دخل الفرد من الناتج القومي

طبقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المقوّم بالقدرة الشرائية، حوالي 48.2 ألف دولار عام 2011 ⁽⁶⁾. ووفقاً لإحصاءات تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011، فقد بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الدولة 59.99 ألف دولار⁽⁷⁾.

6 . البيانات السابقة مأخوذة من الرابط التالي : اضغط هنا

7 . عبدالحي محمد، "الإمارات 30 عالمياً والأولى عربياً في التنمية البشرية"، جريدة البيان (دبي) 9/1/2012، على الرابط التالي : اضغط هنا

الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة

تخصص الحكومة الاتحادية كميات ضخمة من الموارد لتطوير التعليم على المستويات كافة؛ حيث تقوم بمراجعة ميزانية التعليم باستمرار، وتتم زيادتها للوفاء بالطلب المتزايد دائماً على توفير التعليم الجيد بالبلاد.

ووفقاً لميزانية عام 2011، بلغت الاعتمادات المخصصة للتعليم الجامعي (2.7) مليار درهم في حين بلغت الاعتمادات المخصصة للتعليم العام مبلغ (4.6) مليار درهم ليصبح إجمالي مخصصات التعليم العام والجامعي حوالي (7.3) مليار درهم تشكل حوالي (18%) من إجمالي الميزانية العامة. وفي الميزانية الاتحادية عام 2012 تصدر قطاع التعليم نسبة الإنفاق العام، حيث استحوذ على 20% من إجمالي الميزانية بقيمة ثمانية مليارات و200 مليون درهم.

واستحوذ التعليم بشقيه الأساسي والجامعي على ما قيمته 9.9 مليار درهم، أو ما نسبته 22.2% من إجمالي الإنفاق في الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات لعام 2013؛ حيث بلغت حصة التعليم الأساسي 6 مليارات درهم، وهو ما يشكّل نسبة تبلغ 13.5% تقريباً من إجمالي الإنفاق العام، فيما بلغت حصة التعليم الجامعي، 3.9 مليار درهم، وهو ما يشكّل نسبة 8.7% من إجمالي مصروفات الميزانية الاتحادية.

كما أعطت الحكومة ضمن بنود الميزانية أهمية خاصة للخدمات الصحية وتطويرها، حيث بلغت الميزانية المرصودة لها لعام 2012 حوالي ثلاثة مليارات بنسبة 7.2%، كما تمّ رصد مبلغ 3.4 مليار درهم، بنسبة 7.6% من إجمالي مصروفات الميزانية الاتحادية لعام 2013، لهذا القطاع.

أهم مصادر الدخل قديماً وحديثاً

تركزت مصادر الدخل القومي في الإمارات قبل اكتشاف النفط في صيد اللؤلؤ والأسماك والتجارة وبعض الإنتاج الزراعي المحدود. وبعد اكتشاف النفط في عام 1958، بدأ يسيطر على هيكل الاقتصاد الوطني، حيث أصبح هو المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. وتمتلك الإمارات نحو 7.3% من احتياطات النفط العالمية المؤكدة (97.8 مليار برميل) تضعها في المركز السادس عالمياً بعد السعودية وكندا وإيران والعراق والكويت، كما تحتل المركز الخامس عالمياً في احتياطي الغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران وقطر والسعودية باحتياطيات مؤكدة تقدر بنحو ستة تريليونات متر مكعب، ويدور معدل الإنتاج النفطي حول 2.5 مليون برميل يومياً (الثالث عشر عالمياً). وتعتبر إيرادات صادرات الدولة من النفط الخام مورداً رئيسياً لمواردها المالية، وتلعب دوراً بارزاً في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية ومتطلباتها؛ حيث مثلت الإيرادات النفطية أكثر من 85% من الإيرادات الإجمالية للدولة خلال النصف الأول من العقد الماضي. لكن الدولة نجحت من خلال توظيف العائدات النفطية المتحققة في تنويع مصادر الدخل القومي والتقليل تدريجياً من هيمنة القطاع النفطي على الاقتصاد الوطني. وطبقاً لأحدث الإحصاءات المتاحة، بلغت حصة القطاعات الإنتاجية غير النفطية نحو 69% من إجمالي الناتج المحلي للدولة في عام 2010، بقيمة 749.2 مليار درهم، مقابل 31% نسبة مساهمة القطاع النفطي بقيمة 343.9 مليار درهم.

ومن أهم القطاعات الإنتاجية الحالية، بالإضافة إلى القطاع النفطي، ما يأتي:

- قطاع الصناعة التحويلية:

تعتبر الصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في سياستها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل القومي، نظراً إلى دورها الحيوي في تعزيز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، من خلال إيجاد مصدر دائم ومتجدد للدخل القومي وتنمية الموارد البشرية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى دوره في تدعيم القاعدة الإنتاجية. وقد شهد هذا القطاع الصناعي تطورات ملحوظة خلال السنوات الماضية، حيث تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء إلى أن قيمة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفعت بحسب الأسعار الجارية من 70.3 مليار درهم عام 2005، إلى 85.5 مليار درهم في عام 2007، و99.6 مليار درهم عام 2008، فيما قدرت بنحو 100.3 مليار درهم عام 2009 . وطبقاً لتصريحات معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، نحو 9.1%، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي لدى الوزارة 5201 منشأة توظف أكثر من 399 ألف عامل. وارتفع حجم الاستثمار الصناعي من 72.6 مليار درهم في عام 2007 إلى 114.05 مليار درهم في عام 2011، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 57%(8).

- قطاع السياحة:

تعتبر السياحة من القطاعات المهمة التي تعول عليها الدولة في سياسة تنويع مصادر الدخل القومي ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، ومن ثم فقد ركزت الدولة جهودها على تطوير هذا القطاع وتنميته، من خلال إقامة العديد من المشروعات التنموية التي تخدم هذا الاتجاه، من فنادق ومنتجات سياحية ومراكز تجارية ومراكز ترفيهية مختلفة وألعاب رياضية محلية وعالمية، وتنظيم المؤتمرات والمهرجانات والمعارض النوعية والمتخصصة التي تقام على مدار السنة، بهدف جذب السياح من مختلف مناطق العالم، ووضع البرامج الترويجية اللازمة لتسويق دولة الإمارات كوجهة سياحية متميزة، إضافة إلى تقديم تسهيلات عديدة، سواء للسياح الزائرين للدولة، أو للراغبين في العمل في هذا القطاع والاستثمار فيه.

ومن أجل تنمية هذا القطاع، استثمرت الدولة نحو 100 مليار درهم في إقامة مطاراتها وتطويرها في السنوات الخمس الأخيرة وحدها، بحيث أصبح مطار أبوظبي قادراً على استيعاب 20 مليون مسافر، فيما يستوعب مطار دبي 60 مليون مسافر، من المقرر أن ترتفع إلى 90 مليوناً بعد افتتاح المبنى الجديد هذا العام، إضافة إلى مطارات الشارقة ورأس الخيمة والعين والفجيرة. وتزامن ذلك مع التطور الكبير الذي لحق بشركات الطيران المحلية، والتي تكتسب يوماً بعد آخر طابعاً عالمياً مميزاً، وأصبحت قادرة على ربط الجهات الأربع للكرة الأرضية، ما أتاح استقطاب أعداد كبيرة من السياح من مختلف بقاع العالم، وهو ما أعطى دفعة كبيرة للقطاع السياحي، الذي أصبح يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة تعادل تقريباً مساهمة القطاع الصناعي، وتتجاوز نسبة مساهمة القطاعين المالي والعقاري كلاً على حدة. وصل عدد السياح في العام الماضي إلى 10 ملايين سائح، أمكن استيعابهم بفضل التطور الكبير للقطاع الفندقي؛ حيث وصل عدد الفنادق من فئة (5 نجوم) وحدها إلى ما يقارب 100 فندق، وهو رقم يتجاوز عدد الفنادق المماثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخمس الأخرى مجتمعة. وتتوافر في هذه الفنادق مختلف وسائل الراحة والترفيه العائلي وإقامة المؤتمرات والمعارض؛ إذ تعتبر سياحة المعارض من أهم مجالات الاستقطاب السياحي في الدولة. وبشكل عام، نما قطاع السياحة بصورة لافتة للنظر في العقدين الماضيين، بحيث تبوأت دولة الإمارات مركزاً متقدماً، ليس في السياحة الإقليمية فحسب، وإنما في خريطة السياحة العالمية أيضاً؛ إذ احتلت دولة الإمارات المرتبة 30 عالمياً من بين 139 دولة شملها التقرير الأخير لتنافسية السفر والسياحة لعام 2011 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

- قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية:

برغم أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً لهذا القطاع في إطار سعيها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وسد الفجوة الغذائية التي تشهدها، فإن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ما زالت محدودة؛ حيث ارتفعت من 2.9% عام 1995 إلى نحو 3% فقط عام 2005، ثم تراجعت إلى 2% فقط عام 2006 قبل أن تصل إلى 1.75% في عام 2007، وهو ما يرجع إلى عوامل طبيعية ومناخية بحتة، بسبب الطبيعة الملحية للأراضي وندرة مصادر المياه السطحية العذبة، وهي التي شكلت عائقاً أمام تطوير هذا القطاع وتنميته.

- القطاع المالي والمصرفي:

تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة قطاعاً مالياً ومصرفياً قوياً، يشمل البنوك التجارية والبنوك المرخصة لنشاط محدد، والبنوك المتخصصة، والبنوك الاستثمارية، وشركات التمويل والمؤسسات الاستثمارية، والمؤسسات التنموية، ووسطاء الأعمال المالية والنقدية، وشركات الصرافة وشركات التأمين ومكاتب تمثيل البنوك. ويضم قطاع المصارف التجارية أكثر من 50 مصرفاً، من بينها 23 بنكاً وطنياً تملك 768 فرعاً موزعة على أرجاء الدولة (تتضمن مكاتب الصرف ووحدات خدمة العملاء)، و28 بنكاً تجارياً أجنبياً لديها أكثر من 80 فرعاً. ومن بين البنوك التجارية، يوجد هناك سبعة بنوك في دولة الإمارات تعمل بشكل كامل وفق نظام البنوك الإسلامية، وهي: بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك نور الإسلامي، وبنك عجمان الإسلامي، ومصرف الهلال، وهذه البنوك جميعها وطنية. كما يوجد في دولة الإمارات سوقان للأوراق المالية (بورصتان)، هما سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي بدأ التداول فيه في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وسوق دبي المالي الذي بدأ التداول فيه في آذار/مارس من العام نفسه، وكلاهما يخضع لهيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع (ESCA)، التي أنشئت في شباط/فبراير 2000، وتعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة. وبشكل عام سجلت مساهمة قطاع المشروعات المالية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت من نحو 47 مليار درهم عام 2005 إلى 64.6 مليار درهم عام 2009.

- قطاع التشييد والبناء:

يساهم هذا القطاع بنسبة كبيرة من إجمالي الناتج القومي، كما أنه يضم أكبر عدد من العمالة في الدولة. وقد ارتفعت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من نحو 58 مليار درهم في عام 2005، إلى 94.7 مليار درهم عام 2007، ووصلت إلى 117.3 مليار درهم عام 2009 ، وذلك بفضل الاستثمار الحكومي الواسع في مشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء.

- قطاعات أخرى:

هناك العديد من القطاعات الأخرى التي تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، من بينها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي شهد تطورات غير مسبوقة وضعت دولة الإمارات في صدارة دول المنطقة في مجال استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، وقطاع الخدمات الحكومية، وتجارة الجملة والتجزئة، وغير ذلك من مصادر متنوعة.

جدول (12) دليل التنمية البشرية وعناصره في دولة الإمارات العربية المتحدة⁽⁹⁾ (2009 و2010)

البيان	2009	2010
الترتيب حسب دليل التنمية البشرية	32	32
قيمة دليل التنمية البشرية	8120	8150
متوسط العمر المتوقع عند الولادة (سنوات)	-	77.7
متوسط سنوات الدراسة (سنوات)	-	9.2
متوسط سنوات الدراسة المتوقع (سنوات)	-	11.5
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي(1)	-	58.006
التغير في الترتيب 2005-2010	5
المتوسط السنوي لمعدل نمو دليل التنمية البشرية % (1980-2010)	87%
المتوسط السنوي لمعدل نمو دليل التنمية البشرية % (1990-2010)	81%
المتوسط السنوي لمعدل نمو دليل التنمية البشرية % (2000-2010)	76%
التحسن في ترتيب دليل التنمية البشرية (1980-2010)	23

ملاحظات: (1) معدل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي لعام 2008.

8. جريدة الاتحاد الإماراتية، على الرابط التالي: اضغط هنا
9. Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development, 20th Anniversary Edition, The United Nations Development Programme (UNDP). pp.143-147.

إقتصاد الإمارات

معدل النمو السنوي

دخل الفرد من الناتج القومي

الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة

أهم مصادر الدخل قديماً وحديثاً

النشرة الاخبارية

ادخل كلمة البحث في الحقل ادناه